Loader
منذ سنتين

ما كيفية الاستفادة من كتاب تخريج الفروع على الأصول؟


الفتوى رقم (11560) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما كيفية الاستفادة من كتاب تخريج الفروع على الأصول؟ مع التفضل بذكر منهج المؤلف أحسن الله إليكم.

الجواب:

        تخريج الفروع على الأصول قد يكون تخريجًا من باب القياس؛ بمعنى: إنك تلحق فرعاً بأصل لوجود جامع بينهما، وقد يكون التخريج على قاعدة، وهذه القاعدة اتُفِّق عليها. ولا فرق في ذلك بين التخريج على قاعدة فقهية كالتخريج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد الأصول كالتخريج على قاعدة الأصل في العام هو البقاء على عمومه حتى يرد المخصص، وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد المقاصد كالتخريج على قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد يكون التخريج على ضابط من الضوابط، وقد يكون التخريج على قاعدة اخُتلف فيها، ولا فرق في ذلك بين الخلاف في القواعد الفقهية أو الأصولية أو قواعد المقاصد.

        وفيه كتب كثيرة في التخريج، فكثير من كتب القواعد الفقهية تجدون أنهم يذكرون القاعدة ويخرجون عليها يفرعون عليها قواعد.

        وكتب القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه؛ وكذلك بالنظر للقواعد الأصولية فيه كتب -أيضاً- للتخريج، فإذا نظرنا إلى كتب الحنفية نجد أنهم يذكرون القاعدة ويفرعون عليها. وبالنسبة لمذهب الحنابلة فيه كتاب القواعد والفوائد الأصولية، فيه -أيضاً- بالنسبة للشافعية تخريج الأصول على الفروع للزنجاني، وفيه -أيضاً- كتاب التمهيد للأسنوي. وفيه تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود بالقواعد اللغوية هي التي تذكر في اللغة من جهة، وتذكر -أيضاً- في علم الأصول من جهة أخرى اسم الكتاب: الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية.

        والمقصود من هذا الكلام كله: هو أن هذا العلم وهو تخريج الفروع على الأصول يحتاج إلى عناية؛ بمعنى: إنه لا يشتغل فيه إلا من هو أهل له وعكس هذا المنهج هو قد تخرج القاعدة على الفرع؛ بمعنى: تستنتج من الفرع تكوين قاعدة يرد إلى هذه القاعدة جميع الفروع المماثلة لهذا الفرع، فتكونت صيغة القاعدة من هذا الفرع، وترد عليها الفروع الأخرى، ترد رد الفروع الفقهية إلى القواعد الفقهية أو الأصولية أو المقاصدية. تنفع في الوقائع التي تقع للمكلفين. وطالب العلم لا بدّ أن يجيب عنها؛ فلا بدّ أن يرد هذه الواقعة إلى مدركها الشرعي، والمدرك قد يكون دليلاً خاصاً، وقد يكون دليلاً عاماً، وقد يكون تقعيداً. والتقعيد -كما ذكرت قبل قليل- قد يكون تقعيداً فقهياً، أو تقعيداً أصولياً، أو تقعيداً من ناحية المقاصد وما إلى ذلك؛ لكنه يحتاج إلى شخص يكون متمكناً بحيث يكون رده للفروع إلى قواعدها رداً محكماً بحيث لا يكون رداً عشوائياً. والواقع أن البرنامج لا يتسع لأكثر من ذلك. وبالله التوفيق.