الفتوى رقم (8166) من المرسل ط. ف، يقول: أعمل في جنوب المملكة أمينَ مخازن، وعملي استلام البضائع مثل الشاي والسكر ونحوه، وفي بعض الأحيان يعطيني المورّد علبة شاي أو علبة سكر خاصة لي، وهذا لا يؤثر على عملي بشيء، فآخذها، وفي بعض الأحيان أبدلها بشيء آخر من المستودعات بنفس السعر، فهل هذا حرام؟

الجواب:

        لو لم تكن في هذا المكان لما أعطاك المورد الشاي والسكر، ولكن فعله رشوة؛ لأنك قد تتجاوز عنه في بعض الأمور، فلا يجوز لك أن تأخذَ هذه الرشوة أو تستبدلَها أيضاً بشيءٍ من المستودع؛ لأنها هي في حد ذاتها محرمة، فلا يجوز لك هذا العمل كله، وبالله التوفيق. 

الفتوى رقم (8167) من المرسل السابق، يقول: أعمل عند هذا الشخص في المستودعات المذكورة أكثر من خمس سنوات، ولم يزِد راتبي، ولم يعطني أية مميزات مثل الشركات الثانية، وأنا أعرف أناساً يشتغلون في نفس العمل أو أقل ويأخذون أكثر من راتبي مرتين، وعندنا ساعات عمل تزيد على المواعيد الرسمية بحوالي ثلاث ساعات، هل يجوز لي أن آخذ حقي على هذه الزيادة من النقود بدون علمه أم لا يجوز؟ مع العلم بأنه لو علم لرفض.

الجواب:

        العقد الذي بينك وبينه في الزمن وفي مقدار الاستحقاق على ما تقوم به من عمل في هذا الزمن هو الأساس؛ فإذا كان أعطاك المبلغ المتفَق عليه ولم يكلفْك بعملٍ أكثرَ من العمل المتفَق عليه، ولم يشغلْك أيضاً في وقتٍ أكثر من الوقت المتفق عليه؛ أي كان يطبّق ما هو موقعٌ في الاتفاقية التي بينك وبينه، فليس لك حقٌّ عليه حينئذٍ.

        أما إذا كلفك بزمنٍ أكثر أو بعملٍ أكثر فلك حينئذٍ أن تطالبه، أما أنْ تسرق منه فلا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق.