الفتوى رقم (2067) من المرسلة السابقة، تقول: هل للزوجة إذا غاب زوجها وأذن لها أن تذهب إلى من تشاء، هل لها أن تخرج من البيت بدون إذن والد زوجها؟

الجواب:

إعطاء الحرية للمرأة من ناحية الخروج، ويكون هذا من قبل الزوج ليس هذا من الحكمة ؛لأن الله جل وعلا قال:"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"[1] فكون الرجل قائماً على المرأة ليس المقصود منه هو النفقة والكسوة فقط، وإنما المقصود منه هو أن يقوم بمصالحها من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، وأن يرعاها رعايةً تامة، ولهذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته » ، فلا يجوز للرجل أن يتصرف مع زوجته إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وليس من مقتضى المصلحة الشرعية أن يقول الرجل لزوجته اذهبي متى شئتِ وإلى أي مكانٍ شئتِ، وإلى أي شخصٍ شئتِ، هذا ليس من المصلحة الشرعية ؛لأنها لا تعرف مصالحها بل عليها أن تتقيد بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وإذا أرادت أن تذهب إلى أبيها أو إلى أمها بإمكانها أن تستأذن إذناً خاصاً، وكذلك بالنظر للزوج يجعل القاعدة مع زوجته المنع، ويقول لها: إذا أردتِ الذهاب إلى محلٍ معين في وقتٍ معين إلى شخصٍ معين فبإمكانك إخباري وأنا بعد ذلك أنظر في الموضوع، يعني لا يجعل الأمر بيدها دائماً ؛لأنها تتغلب عليه، وإذا تغلبت عليه ينشأ عن ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه.

ثم إن هذه المسألة المسؤول عنها مادام أن هذا الرجل أساء في ناحية الإذن ، فبإمكان هذه المرأة أن تتقيد بما تقتضيه المصلحة مع والد زوجها، وألا تخرج إلا إلى مكانٍ لا ريبة فيه، وإلى شخصٍ لا ريبة فيه، كأبيها وأخيها أو أمها أو أختها أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك تستأذن الأب ، وتقول: أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني إلى أمي، إلى أبي، وما إلى ذلك، ولا تذهب إلا ومعها محرم، إذا كان الأمر يقتضي مثلاً نقلها في سيارة، أما إذا كان والدها مجاور لهم ، فهذا لا يحتاج إلى محرم، وإنما تستأذن للخروج، وتحدد أيضاً الوقت، تقول أنا أريد أن أبقى ساعة، نصف ساعة، ساعتين، وما إلى ذلك، الحاصل من هذا الكلام كله هو أنه ينبغي أن تتقيد المرأة برعاية زوجها، وأن يتقيد الزوج في رعايته لزوجته بالقواعد الشرعية، وبالله التوفيق.