الفتوى رقم (4049) من المرسل السابق، يقول: إن من أراد صيام ست من شوال، فعليه أن يصوم أول أيامها بعد العيد مباشرة، ثم إذا شاء فرقها، فهل هذا الكلام صحيح؟ وأيهما أفضل للمرأة البدء بصيام الست أو قضاء ما عليها من رمضان؟ وإذا بدأت بالقضاء أولاً ثم صامت الست قبل خروج شهر شوال، فهل يفوتها الأجر المرتب على اتباع الست بعد رمضان؟

الجواب:

        العبادات منها ما يكون وقته موسعاً، ومنها ما يكون وقته مضيقاً، ومنها ما يكون موسعاً من وجه، ومضيقاً من وجه، ومنها ما يكون مطلقاً.

فالعبادة التي يكون وقتها موسعاً، سواء كانت هذه العبادة أداء، أو كانت قضاء، فبالنسبة للأداء، مثل: الصلوات الخمس، فإن وقت كل واحدة يتسع لها ولغيرها من الصلوات، فإذا صلى في أول الوقت، أو في وسط الوقت، أو قبل خروج الوقت؛ فقد صلى في الوقت.

        وأما إذا كان القضاء قضاء رمضان، فهذا موسع، بمعنى: إنه يجوز للإنسان أن يقضي حتى يدركه رمضان آخر الذي بعده، ولهذا إذا أدركه رمضان آخر مع قدرته على القضاء ولم يقضِ، فإنه يقضي بعد رمضان الثاني، ولكن مع القضاء لابد أن يكفّر عن كل يوم إطعام مسكين، كيلو ونصف من البر.

        أما بالنظر إلى العلاقة بين الست من شوال وبين قضاء رمضان: فصيام الست من شوال وقتها أيضاً موسع، إن صامها أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، فقد أتى بها.

        وإذا حصل عند الإنسان عدم تمكن من القضاء، وخشي أن تفوته الست، فإنه يصوم الست من شوال ويقضي، فهو إذا جمع بين تقديم القضاء ثم صيام الست فهذا أفضل؛ لكن عندما يضيق عليه الوقت مثلاً في شوال ولم يبقَ إلا ما يكفي لصيام الست، فإنه يصوم الست، وبعد ذلك يقضي.

        وأما ما يتعلق بناحية الأجر: فإن تقدير الأجر راجع إلى الله - جل وعلا، ولهذا على المكلف أن يفعل الأسباب المشروعة، ولا ينبغي أن يتجه إلى ما يترتب على هذه الأسباب من المسببات، فيعمل الأعمال الصالحة، ويترك ما يترتب على هذه الأعمال الصالحة من الجزاء إلى الله - جل وعلا-. وبالله التوفيق.