الفتوى رقم (7962) من المرسل السابق، يقول: في قريتنا قطعة أرض زراعية جعلها أجدادُنا وقفاً للمسجد؛ حيث كانوا يتعاقدون مع أحد الأشخاص على زراعتها بأن يكون المحصول على نصفين؛ نصف للمسجد، والنصف الآخر للشخص المتعاقد معه. السؤال: هل يجوز تأجير هذه الأرض على أن تكون ملعباً؟ علماً بأن تأجيرها أفضل من المحصول الذي تثمره؟

الجواب:

        من المعلوم أن للأوقاف جهاتها الشرعية، وهذه المسألة تحتاج إلى إثبات الوقفية، وتحديدِ الأرض الموقفة، وأنه يجوز للموقِف أن يوقف هذه الأرض؛ بمعنى أنه ليس هناك مانع شرعي يمنع من الوقف، ولا بد من إقامة ناظر عليها؛ فلا بد من الاطلاع على وثيقة الوقف، ولا بد من مراجعة الجهة المسؤولة عن الأوقاف في البلد التي فيها هذه الأرض عندما يعدل عن زراعتها إلى تأجيرها كما ذكره السائل، فإن النظر في الأوقاف يكون من جهة المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.