الفتوى رقم (3187) من المرسل ع. ل. س، مهندس ميكانيكي يقول: أريد من فضيلتكم أن تتفضلوا بالرد على قضيتي التالية؛ إذ إني لست راضياً عن شروط تقييدي في العمل، وأريد رأي فضيلتكم في هذه الشروط، فلقد شرط عليّ التالي:

أولاً: أن يكون عملي بدون راتبٍ معين.

ثانياً: أن أقوم بالعمل عند الآخرين، وما أحصل عليه من أجر فهو أجري.

ثالثاً: أن يكون له مبلغٌ معين أول شهر، وهو: أربعمائة ريال.

رابعاً: أن أقوم بإصلاح معداته الخاصة دون مقابل في أي وقتٍ يطلب ذلك، أفيدوني أفادكم الله عن هذه الشروط، وهل هي متفقة مع الشروط بين المسلمين؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

 السائل لم يذكر هل هذه الشروط مشترطةٌ عليه قبل مجيئه لدى الكفيل؛ يعني: مشترطةٌ عليه في بلده، وموقّعٌ عليها هناك، أو أنها اشترطت عليه بعد قدومه.

وعلى كلّ حال فهذا الأمر من الأمور المهمة، بالنظر إلى أن كثيراً من الذين يستقدمون العمّال، يستقدمونهم على شروطٍ يتفقون عليها هناك، وتكون متفقة مع رضا الطرفين.

ومن شروط الإجارة أن يكون الأجر معلوماً.

        ثم إن قوله: يجعله يشتغل عند الناس، ويجعل ما يستفيده من الناس هو أجره، فهذا أجر مجهول، فلا بدّ من الاتفاق على أجر معلوم.

ثم إن كونه يفرض عليه نهاية كلّ شهرٍ أن يعطيه مما يحصّله من الناس مبلغ أربعمائة ريال، فهذا -أيضاً- لا يجوز؛ لأنه قد يكسب هذا المبلغ، وقد يكسب أقل منه، وقد يكسب أكثر منه.

وعلى كلّ حال يكون في ذلك ضررٌ على العامل، والله -سبحانه وتعالى- قال في محكم كتابه العزيز: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[1]، ومن العدل والإحسان أن الشخص عندما يتعاقد مع عاملٍ؛ فإنه يتعاقد معه حسبما يقتضيه الوجه الشرعي، حتى لا يكون عليه إثمٌ، وحتى لا يأكل مالاً بالباطل.

ومع الأسف إن كثيراً من الناس يهتمون بما يضعونه في جيوبهم، ولا يهتمون بما ينال ذممهم من الضرر، وما يترتب عليهم من الإثم، وما يدخل عليهم من الأموال بغير وجهٍ شرعي، فالحلال عندهم ما حلّ باليد، ولا ينظرون إلى ما يكون حلالاً من ناحية الشرع فيأخذونه، وما يكون حراماً فإنهم يتركونه؛ ولا شك أن هذه مصيبةٌ عظيمة، فعلى الإنسان أن يتقي الله -جلّ وعلا-.

والعامل الذي تحصل له مضايقة من هذا النوع، ينبغي أن يرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة؛ لأنها هي التي تحمي هذا القطاع، وتحمي غيره من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. وبالله التوفيق.