الفتوى رقم (4602) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هناك مشاكل ظهرت في هذا الزمان وهي مشاكل صعبة ومُعقدة وعسيرة، ولا أعلمُ لها حلاً؛ ولكني أرسل إليكم بحكم أنكم من طلبة العلم وعسى أن تجدوا لها حلاً مُناسباً وهي أمور في نظر بعض الناس أنها صغيرة ولكنها في الحقيقة كبيرة جداً ومخيفة جداً ومحزنة جداً،وهي في الحقيقة لا تُبشر بخير وأذكر منها؛ أولاً: غلاء المهور وتكاليف الزواج من حفلات وحُليٍ وشروط أخرى.

الجواب:

        لا شك أن الزواج أمرٌ مشروع، وكلٌ من الجنسين في حاجة إليه ولا تستقيمُ الحياة إلا بحصوله، وعندما يحصلُ تأخرٌ في الزواج، فقد يترتب على هذا التأخر مفاسد بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل وبالتالي تنتقل هذه المفاسد إلى المجتمع، والمرأة ليست سلعة في يد وليها يجعلها مصيدةً يكتسب من ورائها المال، والرسول ﷺ يقول: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير »، ولابد أن يكون نظر الوليّ متركزاً على كفاءة الشخص الذي يأتي، فإذا جاء من هو مرضيٌ في دينه وأمانته فإنه يُسارعُ إلى الموافقة، وبعض الأولياء من أب أو أخ المهم أن وليّ بعض النساء يشترط شروطاً قاسيةً على الزوج لا يستطيع أن يتحملّها؛ لأن ظروفه لا تمكنه من ذلك، هذا بالإضافة إلى ما يحصلُ من إسرافٍ ومن تبذيرٍ في إقامة حفلة الزواج.

        والتبذير هو: صرف الأموال في الوجوه المحرمة التي لم تشرع أصلاً، والإسراف: هو صرف الأموال في أمورٍ مشروعة في الأصل لكن يزيدُ عن الحاجة إلى درجة أن ترمى هذه الزيادة كما يفعلونه في الأطعمة بعدما ينتهون من وجبة الطعام الباقي يُلقى في مكانٍ من الأرض وبعضهم يُلقيه في محلات الزبالة، ولا شك أن هذا من كفر النعمة، فلا يجوز للشخص أن يستعمل التبذير، ولا يجوز له أن يستعمل الإسراف؛ لأن كلً منهما منهي عنه؛ الله تعالى يقول: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}[1] ونهى أيضاً عن الإسراف وبيّن أنه لا يحبُ المسرفين هذا من جهة الوليّ.

        وأما من جهة الزوج، فبعض الأزواج يظن أن الزوجة فرد من أفراد بهيمة الأنعام يُريدُ أن يأخذها بدون مقابلٍ إلا بشيء يسير، ولكن ينبغي أن يُسلك في هذا مسلك العدل، فلا يُسلك الإفراط، ولا يسلك مسلك التفريط، وإنما يسلك مسلك العدل، فينظر الولي إلى واقع الزوج، وينظر الزوج إلى واقعه هو وإمكانياته أيضاً، وينظر إلى أهل الزوجة، ويتفقان على ما يكون فيه مصلحةُ الطرفين. وبالله التوفيق.