حكم تعليم المرأة للرجال بدون لبس الحجاب
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- 2021-09-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1484) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمرأة أن تُعلّم الرجال أو التلاميذ دون أن تلبس اللباس الشرعي لها؟ وإذا لبسته هل يجوز لها أم لا؟
الجواب:
الأصل في هذا الباب أن الرجال يعلّمهم رجل، وأن النساء تعلّمهن امرأة، ووجود المعاكسة في هذا الموضوع؛ أي: إن الرجال تدرّسهم امرأة، وأن النساء يُدرّسهن رجل؛ كما هو موجود في بعض الجهات فهذا لا يجوز؛ لما يترتب عليه من المفاسد.
ومما يُحسن التنبيه عليه في هذا الموضوع هو أن بعض الجهات يكون فيها نساء يدرّسن على المستوى العالي على المستوى الجامعي في دراسات عالية أو دراسات عليا؛ يعني: للماجستير والدكتوراة، ويكون هناك جهاز يلقي المدرس الدرس من خلاله بحيث لا يتصل بالنساء ولا يتصلن به، وهذا عمل محمود والقائمون على هذه الأعمال الذين يأتون بهذه الأجهزة يُشكرون على عملهم هذا؛ ولكن يكون هناك أشخاص لهم أغراض سيئة، فيُفسد الجهاز ويُترك تصليحه من أجل أن الرجل يأتي إلى النساء ويدخل عليهن ويُلقي عليهن الدرس وهن غير متحجبات، وهذا حصل في بعض الجهات؛ ولكن الشيء الذي أُحب أن أنبّه عليه هو أنه يجب على كلّ مسؤول عن جهة التعليم الذي يوجد فيه نساء، ويوجد فيه رجال أن يُجنّب هذا المجتمع الاختلاط، فلا يجمع النساء والرجال جميعاً في فصل واحد؛ وكذلك يجب عليه أن يسلك مسلك تدريس الرجال للرجال والنساء للنساء، وإذا دعت الحاجة إلى تدريس الرجل للنساء فلا يكون بطريق مباشر؛ لأن اتصال الرجل بالنساء قد تكون له آثار سيئة على المدى البعيد، ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه يجب على المسؤول إذا أراد أن يتصرف في أمر من الأمور -وبخاصة ٍ هذا الأمر الذي فيه السؤال- إذا أراد أن يتصرف فإن عليه أن ينظر إلى ما يؤول إليه هذا التصرف على المدى البعيد، ويفكر في النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؛ سواءٌ كانت هذه النتائج نتائج سلبية، أو كانت النتائج نتائج إيجابية، وعليه أن يوازن بين المصالح إذا تعارضت، وأن يوازن بين المفاسد إذا تعارضت، وأن يوازن بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت، وأن يُرجّح ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة؛ أما ترك الأمور وعدم مراقبتها، وترك بعض العابثين يعبث في أمور قد ينشأ عنها ما لا يُحمد عقباه، وإذا نشأ عنها ما لا تُحمد عقباه فحين ذاك لا ينفع الندم، يقول الرسول ﷺ:« كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته »، كلٌ في حدود اختصاصه، وهم لن يقصروا من جهة أنفسهم؛ ولكن قد يحصل خلل في الأجهزة التابعة لهم، قد يوجد أشخاص عندهم سوء نية، وهؤلاء يحتاجون إلى مراقبة من أجل المحافظة على القواعد العامة التي تحفظ أخلاق الناس على طريقة سليمة. وبالله التوفيق.