الفتوى رقم (2400) من المرسل السابق، يقول: إنني مدير لدائرة حكومية، وتصلنا بعض المبالغ تسمّى نثريات أو صيانة، أو ما يتبقى من بعض المشتريات، وأقوم بجمعها وتسجيلها، وأصرفها على متطلبات الدائرة باستمرار من فضل الله -تعالى- ولا آخذ منها شيئاً؛ ولكنني فوجئت بنقلي من هذه الدائرة إلى دائرةٍ أخرى، وبقي معي من المبلغ الذي كنت جمعته ما يقارب ثمانية آلاف ريال طوال السنوات الماضية، فهل أسلّم المبلغ الذي تحصّل عندي عندما كنت مديراً للدائرة الأولى إلى المدير الجديد، وإن سلّمته له أخاف ألا يتصرف فيه تصرفاً صحيحاً؟ أو يجوز لي أن أصرفه على الدائرة التي أنا أعمل فيها -الآن- بعد نقلي؛ لأن جميع هذه الدوائر تابعة للحكومة؟

الجواب:

إنك تشكر على ما قمت به من حسن الرعاية لصرف النقود التي تستلمها من الجهة المسؤولة، وبالنسبة للنقود التي بقيت في ذمتك، فإنك تراجع الجهة التي صرفتها لك، وتخبرها بما بقي عندك، وتعيدها إليها، هذا إذا كان ممكناً، وإذا تعذّر ذلك فإن هذه النقود حق للجهة التي انتقلت عنها، وليست حقاً للجهة التي انتقلت إليها، وقد انتهت ولايتك على الجهة التي انتقلت عنها، وتولى شخصٌ آخر، وبإمكانك أن تسلّمها له عن طريق محضر من مجموعة من الموظفين الذين يشتغلون في تلك الإدارة؛ حتى يكونوا على علمٍ من براءة ذمتك ونزاهتك، وأيضاً يكونون على علمٍ من وجود هذه النقود في ذمة المدير الجديد، وينتظرون صرفها في المصارف التي يٌحتاج إليها. ولا أظنه إذا سلمت له بهذه الطريقة، لا أظنه أن يتصرف فيها تصرفاً غير شرعي؛ وبخاصةٍ إذا كان فيه شهود، وبإمكانك أن تأخذ إذناً من الجهة التي سلمتها لك لتسليمها لهذا المدير الجديد، وعلى الطريقة التي سبقت من جهة عمل محضرٍ بتسليمها له، وبهذا تبرأ ذمتك. وبالله التوفيق.