حكم امتناع الزوجة الأولى عن حقوق زوجها المقصر عليها في حقوقها، بعد زواجه بامرأة أخرى
- النكاح والنفقات
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2101) من المرسلة م. ن. ع، تقول: زوجي تزوج امرأةً غيري ولم أنل منه جميع حقوقي، وهو مقصر في حقوقي من جهة الله جل وعلا ؛ ولكنه يأتيني بعد فترةٍ من الزمن لينام عندي، ثم إني أطرده وأرفضه، فهل عليّ إثمٌ في فعلتي هذه؟ علماً بأنه مقصر في حقوقي؟
الجواب:
الرجل له حقوقٌ على زوجته، والزوجة لها حقوقٌ على زوجها، فينبغي أن يعرف كل واحدٍ من الزوجين ماله من الحقوق وما عليه من الحقوق للطرف الآخر، وبعدما يتحدد مفهوم الحقوق التي للزوج على الزوجة، وكذلك للزوجة على الزوج، بعدما يتحدد ذلك عند كل واحدٍ منهما يمكن أن ينطلق منه من ناحية المطالبة بالحقوق التي له وأداء الحقوق التي عليه، وهذه المرأة التي سألت هذا السؤال ذكرت أن زوجها مقصرٌ في حقوقها من جهة الله ؛ ولكنها لم تحدد أنواع التقصير؛ لأنها قد تعتقد أنه مقصرٌ في بعض الجوانب وهذه الجوانب لا تكون حقوقاً لها في الأصل.
ولكن على فرض أن الزوج قد قصر في حقها يعني قصر فيما أوجب الله عليه من حقوقٍ لها ، وهو يستطيع أداءها، فإن هذه المرأة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تحتسب الأجر على الله جل وعلا، وألا تمنعه من نفسها، وهذه درجةٌ عالية ؛لأنها قد تؤثر عليه أيضاً في أن المرأة إذا أحسنت معاملته ولم تعامله بالمثل، هذا قد يؤثر على نفسه فيعود إلى رشده ، ويكمل ما لها من حقوقٍ في المستقبل، وإذا كان من هذه الحقوق شيء يمكن أن يُقضى، يقضيه لها، وإذا كان لا يمكن ، يستبيحها من ذلك.
والحالة الثانية: هي مرتبة المعاملة بالمثل، وإذا كانت تريد المعاملة بالمثل ، فإنه لا مانع من أن تمنعه من نفسها إشعاراً له بهذا التقصير الذي حصل منه؛ لأنه إذا أحس من امتناعها بأن هذا تقصيرٌ في حقوقه منها هو يدرك تماماً ما يحصل منه من التقصير في الحقوق التي لها عليه، وبالتالي لعله يرجع إلى ذلك، وبالله التوفيق.