الفتوى رقم (4862) من المرسل م.ع.ع، يقول: إنني رجل كنت أرتكب بعض المعاصي، ومنها: أني كنت أقبل الرشوة من الراشي على عمل أي مطلبٍ يطلبه ذلك الراشي، وكنت لا أطلبها في الغالب ولكن يصر على إعطائي إياها وآخذها منه. وعدت إلى ربي، وأسأل فضيلتكم هل يجب علي إعادة ما أخذت من مال من كل من أعطاني، مع العلم أنهم هم الذين كانوا يصرون على إعطائي إياها، وهل إرجاع ما أخذت شرطٌ في التوبة أو أنها تكفيني توبتي وندمي على ما فعلت علماً بأنهم لم يطلبوا مني شيئاً، وبعضهم قد نسيته؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- شرع أسباباً تملك بها الأموال، ومنع أسباباً فلا تكون أسباباً لتملك الأموال.

        وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تملكٌ للمال بسببٍ غير مشروع، وبناءً على أن السبب غير مشروعٍ فإن المال أمانةٌ في يده يعيد ما أخذه من كل شخصٍ إليه، وإذا جهل أحداً من أصحاب الأموال إذا كان لا يعلمه فإنه يتصدق بالمال الذي أخذه من هذا الشخص الذي جهله يُخرجه على أنه صدقة عن صاحبه، والمال الذي يكون صاحبه معلوماً يدفعه إليه وهذا هو أحد شروط التوبة إذا كان يتعلق بها حقٌ ماليٌ فإنك تعيد المال إلى صاحبه.

        ومما يؤسف له انتشار هذه الظاهرة، وبعض الأشخاص الذين يؤتمنون على أعمال لأي جهة من الجهات يجعل هذا العمل سبباً من أسباب كسب المال بهذا الطريق وهو طريق الرشوة، فيكون قد استباح ما حرم الله جلا وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مالاً بغير حقٍ؛ لأنه إذا أخذه بغير حقٍ فإنه سيؤخذ منه غداً من أعماله يوم القيامة، فالله جل وعلا يقول: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}[1]، على الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وبالله التوفيق.