الفتوى رقم (2174) من المرسل السابق، يقول: إذا كانت المرأة تعمل، فهل لزوجها نصيبٌ من المرتب الذي تتقاضاه من هذا العمل، وإذا كان له نصيبٌ فما مقدار هذا النصيب، وإذا كانت المرأة تعمل وتُعطي زوجها جزءاً من مرتبها، هل فعلها هذا ينقص شيئاً من حقوقها، كأن تتكفل بنفسها في أشياء كالحجّ والإنفاق على نفسها؟

الجواب:

 هذه المسألة من المسائل العامة، وقد كثرت هذه المسائل في وقتنا الحاضر، وصار مرتب المرأة سبباً ومانعاً.

أما كونه سبباً فمن جهة أن الزوج يُحاول أن يستحوذ على جميع مرتب المرأة ويرغمها على العمل، وبهذا قد يكون سبباً في الفرقة بينهما، وقد يكون سبباً من ناحية المرأة فتمتنع امتناعاً كلياً عن إعطاء زوجها مع أنه في حاجةٍ ماسةٍ إلى ذلك، فقد يكون سبباً أيضا في الفرقة بينهما، وقد يطمع أبوها أو أخوها في مرتبها بعد زواجها، فتحصل محاولةٌ للتفريق بينها وبين زوجها من أجل الحصول على مرتبها، هذا من جهة كونه سبباً، والمفروض أنه ينبغي على كلٍ من الزوج والزوجةِ وولي أمرها التفاهم في هذا الموضوع على وُفق الطريقة الشرعية.

        والأصل أن المرتب حقٌ من حقوق الزوجة؛ لأنه في مقابل ما تؤديه من عمل، والزوج لا يملك الزوجة وما لها من مالٍ كملكه للعبد وهذا ما يعتقده بعض الناس، وكذلك الأب لا يتسلط على ابنته يفرق بينها وبين زوجها من أجل أن تشتغل وتسلم له الراتب ويقول: أنا حرٌ في بنتي أتصرف فيها كيف أشاء، فهو مأمورٌ بالعدل، فإذا دفعت المرأة لزوجها شيئاً من مرتبها بطيب خاطرها أو دفعت لأبيها فهذا أمر راجعٌ إليها، أما إذا كان أبوها فقيراً إلى درجة أنه يحتاج إلى النفقة والكسوة فهذا أمر آخر له حكمه من جهة أن نفقته وكسوته تجب على ابنته إذا كانت غنية، وإذا كان له أولادٌ آخرون فبالإمكان أن تُعمل محاصّة فيما بينهم ويؤخذ من كل واحدٍ جزءٌ بقدر دخله، ويؤخذ المجموع ويُنفق منه على الأب.

 أما كون المرتب مانعاً، فإن كثيراً من أولياء أمور النساء من عمها أو أخيها أو أبيها يمنع زواجها بحجة أنه لم يأتِ كفءٌ، ولكن المانع الحقيقي هو: أنه يريد أن يستلم منها مرتبها شهرياً، ويتركها فترة من الزمن حتى يذهب الوقت المناسب للزوج.

فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، وعلى الزوج أن يتقي الله في نفسه، وعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما ولاّهم الله، وأن يسلكوا في هذا الأمر وفي غيره من الأمور مسلك العدل والإنصاف، والله ولي التوفيق.