الفتوى رقم (5083) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: زوجي يعمل صيدلي، وبعض الشركات التي تبيع الأدوية تحضر له بعض الهدايا تشجيعاً له على التعامل معها، وتقول إنها للصيدلي وليست لصاحب الصيدلية، هل يكون آثما إذا قبل تلك الهدايا أم توجهونه إلى شيء آخر؟

الجواب:

        بعض الناس يستخدم أسباب ووسائل وذرائع وحيل تحقق له الغرض الذي يريده، وهذه الوسائل الذرائع والحيل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإذا كانت الغاية ممنوعة وتوسل بغايةٍ مشروعة في الظاهر لكنها تؤدي إلى مفسدة فتكون هذه الوسيلة ممنوعة.

        وهذه المسألة المسئول عنها هي فرعٌ من فروع قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، وعندما يُنظر إلى هذه المسألة بشيءٍ من التحليل وليس المقصود من التحليل يعني من حلها، لا بل من ناحية التوسع في تصورها نجد أن الأطراف المتعلقة بهذه الصورة:

        الشركة الموردة وهي التي تدفع الهدايا، والشخص الذي يبيع في الصيدلية وهو الذي يقبل بالهدايا، هذه الشركة تعطيه الهدايا من أجل أن يشتري أدويةً كثيرةً وبشرائه الأدوية الكثيرة من هذه الشركة يتجنب الشراء من الشركات التي لا تعطيه هدايا، وبالتالي يكون فيه كسادٌ لأدوية تلك الشركات التي لا تدفع هدايا، ويكون فيه نفاقٌ لأدوية هذه الشركة التي تدفع الهدايا.

        وبناء على هذا التصور يكون ما تدفعه الشركة المصنعة أو الموردة أو الموزعة، ما تعطيه هذا الصيدلي من الهدايا هذا يعتبر من الرشوة، فلا يجوز للشركة أن تدفعه، ولا يجوز للشخص الصيدلي أن يقبله؛ لأنه لو جلس في بيته وليس له عمل في هذه الصيدلية، فإن الشركة لن تذهب إليه إلى بيته وتسأل عنه وتقدم له الهدايا، فهي قدمت له هذه الهدايا بالنظر إلى أنها تجر بذلك مصلحة لها وجرها هذه المصلحة فيه ضررٌ على الناس الآخرين الذين يصنعون مثل هذه الأدوية، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل موجودةٌ في كثير جداً من مجالات الأعمال التجارية، فالشركات المصنعة على اختلاف الصناعات والموردة والموزعة تستخدم هذه الأساليب مع الجهات التي تبيع لها هذه الأمور التي توردها وفي هذا منافسة فيما بينها وبين الشركات الأخرى.

        وعلى كل حال فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلى في نفسه من جهة وأن يتقي الله في الناس الآخرين من جهة أخرى.وبالله التوفيق.