الفتوى رقم (416) من المرسل م.س.ص من السعودية يقول: ما حكم شرب الدخان؟ وما رأيكم فيمن يشربه ويشتريه لزوجته، هل عليه إثم في ذلك؟ وما نصيحتكم للزوجين؟

الجواب:

من القواعد المقررة في الشريعة أن الشيء إذا غلبت مفسدته على مصلحته، فإنه يكون محرّماً، وقد جاءت هذه القاعدة مقررة في القرآن وفي السنة. يقول الله -جلّ وعلا-: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"[1].

ففي هذه الآية بيان أن المفاسد المترتبة على الخمر أكثر من المصالح المترتبة عليه، وقد حرّمه الله -جلّ وعلا- في قوله تعالى: فَاجْتَنِبُوهُ ، وقبل هذه الجملة قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"[2]، ففي هذه الآية بيان أنه محرّم، وحرم بالنظر إلى أن مفسدته أكثر من مصلحته. وجاء في موقع آخر في بيان صفات الرسول ﷺ قوله تعالى: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"[3].

فإذا نظر الشخص في الصورة المسؤول عنها، وهي شرب الدخان، فالمتتبع لما كتب عن ذلك في الصحف والمجلات والكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وأقوال المختصين وهم الأطباء يدرك تماماً أن المفاسد الناشئة عن شربه أكثر من المصالح التي يقال: إنها موجودة فيه.

وإذ كان الأمر كذلك؛ أي: إن مفاسده أكثر من مصالحه، ومفاسده مالية ونفسية وعقلية وفكرية ودينية إلى غير ذلك من المفاسد؛ فحينئذ يكون هذا محرّماً، وأقل الناس لو سألته هل هو خبيث أم طيب؟ فسيقول لك: إنه خبيث هذا من جهة تحريمه بناء على هذه القاعدة.

وعلى هذا الأساس لا يجوز للشخص أن يشتريه لزوجته؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرّمه الله في قوله: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[4].

وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يرشدها إلى الطريق السوي إلى طريق الخير بالنسبة لاتباع الأوامر وبالنسبة لاجتناب النواهي؛ من أجل أن يتحقق فيه وفي زوجته العمل قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"[5]. وبالله التوفيق.