الفتوى رقم (1405) من المرسل، ع. م. ع. م، من مكة المكرمة يقول: عندما تزوجت كنت أعمل في محلٍ تجاري، وأخذت مبلغ ثلاثمائة ريال من الصندوق دون علم صاحبه، وخلطته في المهر المدفوع، وبعد الزواج ندمت ندماً شديداً؛ لأن المهر وقع فيه شيءٌ من المال الحرام، وقد قُمت بإرجاع نفس المبلغ إلى الصندوق بدون علم صاحبه، أرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في هذا الموضوع، وبمَ تنصحوننا؟

الجواب:

        من المعلوم أنه لا يجوز لك أخذ هذا المبلغ ابتداءً، وحينما أخذته بغير علم صاحب المحل فهذا ذنب اقترفته، تستغفر الله وتتوب إليه منه. وكونك رددت المبلغ على صاحبه بدون علمه؛ هذا الرد وقع موقعه وبرِئت ذمتك من المبلغ، وكونه يعلم أنك رددته هذا ليس بشرطٍ في رده؛ ولكن لا يجوز لك أن تعمل هذا مستقبلاً؛ يعني: أنك تأخذ بغير علمه وترد بغير علمه، وكونك دفعت هذا المبلغ في المهر هو لا يجوز لك دفعه؛ لأنه ليس بحقٍ لك حتى تدفعه؛ ولكنه لا يؤثر على عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح. وبالله التوفيق.