الفتوى رقم (3916) من المرسل السابق، يقول: شاركني رجل في قطيعٍ من الغنم، ولكننا تشاجرنا مع بعض، فقمنا بقسمة الشركة، لكنني قمت ببيع خمس قطع، دون علمه قبل القسمة، علماً بأني أنا الذي أقوم بشؤون هذه الماشية، وجهوني؟

الجواب:

        بالنظر لقيامك بشؤون الماشية، فإن كنت متبرعاً، فليس لك حق، وإن كنت مستأجراً من قبله، فلك ما تستحقه من الأجرة عليه.

        وأما بالنظر للخمس التي اقتطعتها قبل القسمة، فهذه لك نصفها، وله نصفها، فبإمكانك أن تبين له واقع الأمر، وأن تأتي بالخمس وأن تتفق معه على قيمتها، أو أنه يأخذ اثنتين منها، وأنت تأخذ اثنتين، والثالثة تقدر بقيمة ويعمل قرعة لمن تكون منكما. وبراءة الذمة في الدنيا هذا أمر مطلوب قبل أن يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة.

        ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيراً من الذين يؤتمنون على أمور تجارية يحصل منهم مثل هذا العمل، فيخونون الشخص الذي ائتمنهم، والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1]، ومدح المحافظين على أمانتهم في القرآن في عدة مواضع. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله فيما ائتمن عليه، فإن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبالله التوفيق.